اخبار جدید از هدفمند کردن یارانه ها + زمان واریز یارانه ها به حساب مردم-آخرين اخبار
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور افزود: هر قدر هدفمند کردن یارانه ها به تعویق بیافتد شرایط بحرانی تری پدید خواهد آمد.
وی گفت: اگر 15 سال پیش هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرده بودیم شرایط اقتصادی کشور امروز بسیار متفاوت بود.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود: با روند کنونی اقتصادی کشور می توانیم در
دولت دهم و یازدهم کشور را اداره کنیم اما قطعا دولت دوازدهم دیگر نخواهد
توانست با ادامه روند کنونی کشور را اداره کند.
وی گفت : بر اساس
آمارهای معتبر بین المللی ایران روز به روز در حال تبدیل شدن از یک صادر
کننده انرژی به یک وارد کننده انرژی در دنیاست.
وزیر اقتصاد افزود : با
ادامه روند کنونی مصرف فزاینده سوخت و انرژی در کشور از نیمه دوم دهه 1390
باید در ازای هر میزان که نفت صادر می کنیم گاز طبیعی به کشور وارد کنیم .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینی ، عسگری و محمدرضا فرزین به سوال های ائمه جمعه درخصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها و برنامه های دولت در حوزه های اقتصادی ، صنعتی و تجاری پاسخ دادند.
* هدفمند کردن یارانه ها در شرایط کنونی یک انتخاب نیست بلکه یک اضطرار است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور افزود: هر قدر
هدفمند کردن یارانه ها به تعویق بیافتد شرایط بحرانی تری پدید خواهد آمد.
وی گفت: اگر 15 سال پیش هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرده بودیم شرایط اقتصادی کشور امروز بسیار متفاوت بود.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود: با روند کنونی اقتصادی کشور می توانیم در
دولت دهم و یازدهم کشور را اداره کنیم اما قطعا دولت دوازدهم دیگر نخواهد
توانست با ادامه روند کنونی کشور را اداره کند.
وی گفت : بر اساس
آمارهای معتبر بین المللی ایران روز به روز در حال تبدیل شدن از یک صادر
کننده انرژی به یک وارد کننده انرژی در دنیاست.
وزیر اقتصاد افزود : با
ادامه روند کنونی مصرف فزاینده سوخت و انرژی در کشور از نیمه دوم دهه 1390
باید در ازای هر میزان که نفت صادر می کنیم گاز طبیعی به کشور وارد کنیم .
حسینی
گفت: هم اکنون در کشور ما هر یک بشکه نفت خام 220 هزار تومان بهره وری
ایجاد می کند در حالی که در کشور های پیشرفته در ازای هر بشکه نفت خام
معادل 650 هزار تومان بهره وری ایجاد می شود.
وزیر امور اقتصادی و
دارایی با بیان اینکه شیوه پرداخت یارانه ها غلط افزود: در شیوه کنونی
یارانه ها را به صورت تخفیف قیمتی پرداخت می کنیم بنابراین هرکسی که بیشتر
مصرف کند بیشتر از یارانه ها بهره مند می شود و هرکسی که امکانات و ثروت
بیشتری دارد سهم بیشتری از یارانه ها را به خود اختصاص می دهد.
حسینی
گفت: هم اکنون 20 درصد افرادی که بیشترین درآمد را در جامعه دارند ، 50
درصد یارانه های بنزین را مصرف می کنند و در مقابل 20 درصد از افراد کم
درآمد جامعه فقط از 4 درصد یارانه بنزین بهره مند هستند و اینجا باید این
سوال را پرسید که ایا این عدالت است ؟
*در دو سال اخیر مالیات بر ارزش افزوده 5200 میلیارد تومان درآمد برای دولت داشته است
سید شمس الدین حسینی در بیست و یکمین گردهمایی ائمه جمعه سراسر ایران
افزود: از این میزان ، دولت دو هزار و 200 میلیارد تومان را هزینه کرده و
3 هزار میلیارد تومان آن را در اختیار شهرداریها و دهداریها قرار داده است.
وی گفت: از این 3 هزار میلیارد تومان نیز 1700 میلیارد تومان مستقیم به شهرداریها و دهداریها پرداخت شده است.
حسینی افزود: بحث مالیات و یارانه ها دو روی یک سکه هستند و در واقع یارانه ، مالیات منفی است.
وی گفت: سوالی که مطرح است این است که آیا در دنیا انرژی وسوخت کالاهایی هستند که به آن یارانه می دهند یا از آن مالیات می گیرند؟
وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود: ما به شرایط کنونی اقتصادی کشور که یارانه
های زیادی پرداخت می شود و نظام دریافت مالیات نیز نابسامان است عادت کرده
ایم و متاسفانه قبل از اینکه تبیین کنیم که آنچه به آن عادت کرده ایم درست
است یا نه در برابر تغییر آن موضع گیری هایی می شود.
حسینی گفت: هم
اکنون با احتساب نفت بشکه ای 80 دلار سالانه 80 هزار میلیارد تومان یارانه
انرژی میدهیم این در حالی است که در سال گذشته کل کارهای عمرانی صورت
گرفته کشور 20 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: در حالی که در کشوری
مانند ترکیه یک سوم کل درآمد مالیاتی از محل مالیات بر مصرف انرژی تامین
می شود در کشور ما 4 برابر بودجه عمرانی کشور به عنوان یارانه به انرژی
داده می شود .
وی گفت: درترکیه قیمت هر لیتر بنزین معادل 1700 تومان
است که حدود 1000 تومان آن مالیات است و به طور میانگین هر خودرو در هر
100 کیلومتر تقریبا 6000 تومان مالیات پرداخت می کند.
*وضع کنونی پرداخت یارانه ها در کشور خلاف پیشرفت اقتصادی و عدالت است
وی گفت: آن چه در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها برنامه ریزی شده است
واقعا هدفمند کردن یارانه هاست نه حذف کردن یارانه ها و قرار است در این
طرح قیمت ها اصلاح و منابع حاصل از آن به روش صحیح در جامعه باز توزیع شود.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود: 50 درصد از منابع هدفمندی صرف باز توزیع
مستقیم به مردم ، 30 درصد صرف حمایت از تولید و 20 درصد باقیمانده برای
جبران هزینه ها در اختیار دولت قرار می گیرد .
وی گفت: البته به دنبال آن هستیم که سهم دولت را کاهش دهیم.
حسینی
درباره نحوه پرداخت یارانه های مستقیم به مردم افزود: در مهرماه رقم
ماهانه یارانه نقدی را به حساب مردم واریز می کنیم و بعد از آنکه اصلاح
قیمت ها آغاز شد امکان برداشت آن ها فراهم می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال برخی از ائمه جمعه درباره افزایش قیمت برق در قبوض اخیر گفت:
وی
افزود : با این حال اگر به این جمع بندی برسیم که آنچه در قالب رقم های
افزایش یافته در قبوض اخیر برق دریافت شده جریمه مصرف فراتر از الگوی مصرف
بوده، این امر کاملا طبیعی است اما اگر غیر از این بوده باشد با آن برخورد
خواهد شد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال برخی دیگر از
ائمه جمعه کشور درباره اینکه آیا رقم در نظر گرفته شده به عنوان یارانه
نقدی ماهانه افزایش هزینه ها را جبران می کند یا نه تصریح کرد: اگر قرار
باشد قشر متوسط و متوسط به بالا شیوه کنونی مصرف خود را ادامه دهند و
اسراف کنند قطعا به آنها فشار خواهد آمد.
وی افزود: اما اگر این قشر
متوسط و متوسط رو به بالای درآمدی کشور مصرف خود را اصلاح کنند می توانند
این دوران را بدون فشار پشت سر بگذارند .
وزیر امور اقتصادی و دارایی
افزود: تاکنون 75 تا 80 درصد مردم متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند و عمدتا
20 درصد بالای درآمدی جامعه برای دریافت یارانه ها نام نویسی نکرده اند .
حسینی گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت مردم محروم و مناطق محروم کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات منبع پاک و تمیز برای اداره کشور است.
وی
افزود: اگر می خواهیم منبع مناسبی به عنوان جایگزین نفت برای کشور پیدا
کنیم باید مالیات را از جاهایی بگیریم که اثر منفی آن بر تولید ثروت کمتر
باشد.
حسینی گفت: متاسفانه در شرایط حاضر که می خواهیم از طلا و جواهر مالیات بگیریم،این صنف در مقابل ما مقاومت می کند.
وی افزود: قانون مالیات برارزش افزوده از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی کشور است
يارانه
يارانهها را ميتوان به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرد. براي محاسبه يارانه از روشهاي مختلفي بهره ميگيرند كه دو روش اصلي آن عبارتند از: روش شكاف قيمت و روش معادل يارانه مصرف كننده كه تا اندازهاي هم مشابه بوده و به جاي يكديگر به كار ميروند. يارانه در روش دوم عبارت است از جمع جبري تفاوت بين قيمتهاي داخلي و جهاني به علاوه تمامي پرداختهاي مالي مستقيم به مصرف كننده كه قيمت پرداختي براي مصرف داخلي را كاهش ميدهند. يكي از شايعترين يارانههاي غيرمستقيم در اقتصادايران يارانه در بخش انرژي، خصوصا فرآوردههاي نفتي است. يارانههاي اين بخش يكي از ابزارهاي در دسترس دولت براي رسيدن به اهداف كلان است.
از اهداف اصلي و اوليه يارانههاي بخش انرژي تامين حداقل نيازهاي افراد و اقشاري است كه توانايي پرداخت هزينه واقعي انرژي را ندارند. به عبارت دقيقتر نيل به عدالت اجتماعي از مهمترين دلايل وجود يارانهها در بخش انرژي است. بر اساس برآورد صورت گرفته ادعا شده است سالانه بيش از 20ميليارد دلار يارانه در ايران به بخش انرژي پرداخت مي شود كه به علت نبود بستر مناسب و الگوي صحيح مصرف بخش قابل توجهي از اين منابع هدر ميرود. حال بايد ديد كه نحوه توزيع يارانه انرژي و سهم خانوارهاي فقير و غني از كل يارانهها، چگونه است تا ببينم چه اندازه عدالت اجتماعي تحت اين سيستم محقق شده است. بدين منظور خانوارها را از نظر مقدار هزينه سالانه خود به ده دهك تقسيم ميكنيم. دهك اول نشان دهنده دهدرصد از خانوارهايي است كه كمترين هزينه سالانه را داشتهاند. بنابراين ميتوان گفت كهاين دسته از خانوارها جزو فقيرترين اقشار جامعه محسوب ميشوند. در نقطه مقابل دهك دهم، دهدرصد از خانوارهايي را نشان مي دهد كه بيشترين مبلغ را صرف هزينه سالانه خود كردهاند، لذا اين دسته از خانوارها از مرفهترين اقشار جامعه هستند.
در بررسي نحوه توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها بايد به اين نكته توجه شود كه وضعيت دو حامل برق و گاز طبيعي با فرآوردههاي نفتي متفاوت است. بدين ترتيب كه بر خلاف فرآوردههاي نفتي قيمتهاي برق و گاز طبيعي به صورت پلهاي هستند. به گونهاي كه با افزايش مصرف، قيمت نيز افزايش مييابد. بنابراين به طور كلي توزيع يارانههاي برق و گاز طبيعي به نسبت، عادلانهتر از توزيع يارانه فرآوردههاي نفتي خواهد بود كه در حقيقت از جمله مهمترين ايرادهايي است كه ميتوان به يارانه فرآوردهها وارد كرد.
همين امر باعث ميشود كه مصرف بالاتر فرآوردهها با يارانه بيشتري همراه باشد، حال آن كه مصرف بالاتر عليالقاعده مربوط به اقشار ثروتمند جامعه است، به طور نمونه فردي كه از نظر درآمدي در دهك دهم است و لوكسترين اتومبيل را داراست، ممكن است ميزان سهميه خود را از يارانه بنزين تا ارديبهشت ماه مصرف كند و براي ماههاي باقيمانده تا انتهاي سال سهميه افرادي كه در دهكهاي اول و دوم و بعضا در نقاط دورافتاده ساكن هستند را مصرف كند.
بررسي اطلاعات هزينههاي خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي دهد كه سهم خانوادههاي ثروتمند از يارانه تمامي فرآوردههاي نفتي بسيار بيشتر از خانوارهاي فقير جامعه است. يارانه مربوط به دو حامل بنزين و گازوييل بسيار ناعادلانه توزيع شده است. براي مثال خانوارهاي شهري دهك دهم 6/23درصد از يارانه بنزين را به خود اختصاص دادهاند در حالي كه سهم خانوارهاي دهك اول تنها 5درصد بوده است. بدين ترتيب ثروتمندترين خانوارهاي شهري نزديك به 47 برابر فقيرترين خانوارها از يارانههاي بنزين بهرهمند شدهاند. در خصوص گازوييل نيز بررسي خانوارها نشان مي دهد كه سهم ثروتمندترين و فقيرترين اقشار از يارانههاي اين حامل به ترتيب 4/6 و 6/درصد بوده است. وضعيتي كه در ميان خانوارهاي شهري وجود دارد، كم و بيش در بين اقشار روستايي نيز صادق است. سهم خانوارهاي روستايي دهك دهم از يارانههاي بنزين و گازوييل به ترتيب 7/11 و 1/30درصد از كل يارانهاين دو حامل است. در حالي كه ارقام مشابه براي خانوارهاي فقير دهك اول، تنها 4درصد و 3درصد است.
اما بررسي يارانه نفت سفيد و گاز مايع نشان ميدهد كه توزيع يارانه آنها عادلانهتر از آن چيزي است كه در مورد بنزين و گازوييل ذكر شد. سهم خانوارهاي شهري دهك دهم از يارانههاي نفت سفيد و گاز مايع به ترتيب 2/1 و 0/2درصد بوده و سهم خانوارهاي شهري دهك اول به ترتيب 1/1 و 9/1درصد است. ارقام مشابه براي خانوارهاي روستايي دهك دهم به ترتيب 2/17 و 0/12درصد براي خانوارهاي دهك اول 0/2 و 3/3درصد است.
به دليل آن كه قيمتاين دو فرآورده در مقايسه با كشورهاي همسايه ارزان است، شاهد قاچاق بنزين و گازوييل به كشورهاي همسايه نظير عراق، تركيه و افغانستان هستيم، علاوه براين گفته ميشود فرآوردههاي نفتيايران به وسيله لنج به كشورهاي صادر كننده نفت از قبيل؛ عربستان، كويت، امارات و قطر نيز قاچاق ميشود كه بنابر گزارشهاي منتشره شاهد 32هزار پرونده قاچاق سوخت طي سه سال 79 تا 82 بودهايم. در مجموع بنا به اظهارات رسمي وزير پيشين نفت تنها 8/0درصد از بنزين توزيع شده كشور به خارج قاچاق ميشود. از همين رو برخي از طرفداران اعمال سياستهاي قيمتي معتقدند كه با بالا بردن قيمت ميتوان جلوي قاچاق آن را گرفت. در پاسخ بايد گفت كه بحث يارانهها در ايران، همواره به يك بحث اعوجاجي و انحرافي مبدل شده است، ضمن آن كه مقوله قيمتهاي نسبي نيز مغفول مانده است، چگونه ميتوان هزينهها را با كشورهاي ديگر به صورت دلار مقايسه كرد، اما به حقوق و دستمزدها و كيفيت زندگي به صورت ريالي هم توجهي نداشت و از رابطه بين درآمد و هزينه چشمپوشي كرد، زيرا اگر فرض شود كه دستمزد يك كارگر در همين حوزه خليج فارس 500 دلار و درايران 140 دلار است، آيا ميتوان ادعا كرد كه كارگرايراني 360 دلار به دولت يارانه ميپردازد؟ از سويي ديگر قيمت اقلامي مانند برنج و گوشت در كشورهايي نظير پاكستان به مراتب پايينتر از قيمت برنج و گوشت درايران است. بااين اوصاف از وضعيت يارانهها در اقتصادايران ميتوانيم اقتصاد كشور را به يك اقتصاد پرگسل از يارانهها تشبيه نماييم كه كوچكترين حركت نسنجيدهاي آثار زيانباري را به دنبال دارد. حال بايد ديد كه عوامل مهم ديگر، غير از پايين بودن قيمت انرژي و فرآوردههاي نفتي در بروزاين ناهنجاري چيست؟ در پاسخ بهاين سوال بايد گفت كه برخي از عوامل به طور مختصر بدين شرح هستند:
1) روند پرشتاب شهرنشيني كه موجب تغيير الگوي مهاجران روستايي شده است .
2) رشد جمعيت كه از مهمترين عوامل موثر بر تقاضاي انرژي است.
3) افزايش توليد خودروهايي كه راندمان سوخت آنها پايين است.
4) عدم توسعه مناسب بخش حملونقل عمومي
5) پايين بودن كيفيت سوخت كه ميزان سوخت مصرفي را افزايش ميدهد.
6) تركيب سني نامطلوب ناوگان حملونقل.
7) عدم استفاده از سيستم عايقبندي حرارتي و مصالح ساختماني مناسب.
8) تضمين فروش كالاهاي صنعتي كه منجر به سوء مديريت و عدم علاقه مديران براي كاهش هزينههاي توليدي از جمله هزينههاي انرژي ميشود.
9) قرار گرفتن در ابتداي مراحل توسعه صنعتي، وجود صنايع پايه و مادر كه عمدتا انرژي بر هستند، مصرف انرژي را افزايش خواهد داد.
10) پايين بودن سطح تكنولوژي.
11) استهلاك شديد ماشينآلات سرمايهاي انرژيبر.
همان طور كه ملاحظه شد هر يك از عوامل فوق به تنهايي ميتواند موجبات افزايش مصرف انرژي و بالا رفتن يارانهها را فراهم آورد.
چه بايد كرد؟
با ذكر آنچه كه از نقش يارانهها در اقتصادايران رفت ميتوانيم موضوع را به يك ساختمان قديمي تشبيه كنيم كه فاقد اسكلتفلزي است و سقفهاي طبقات آن روي ديوارهاي حمالي بنا شده است كه گذشته از شكل نامناسب، نورگير بودن فضاي داخلي آن را هم سلب نموده است. حال با فرضاين كه امكان تخريب بنا و ساخت مجدد آن وجود ندارد بايد ببينيم كه چگونه ميتوانيم اقدام به بهسازي آن كنيم. يك راهكار، آن است كه يك باره اقدام به حذفاين ديوارها نماييم، راهكار ديگر آن است كه ابتدا در زيراين سقفها به نصب شمعهاي ساختماني اقدام كنيم و سپس كار برداشتن ديوارها را دنبال نماييم و بعد از آن در زير سقف اقدام به نصب تيرها و ستونهايي كنيم كه پس از برداشتن شمعها بنا فرو نريزد. با تفاسيري كه ذكر شد بايد پرسيد كه چگونه ميتوانيم با اين معضل پديد آمده در اقتصاد ايران مقابله كرده و اقدام به رفع آن نماييم؟ در پاسخ بايد گفت هدف را بايد محدود كردن مصرف انرژي به طور عام و فرآوردههاي نفتي به طور خاص و در مورد بنزين بهگونهاي خاصتر تعريف كنيم. براي رسيدن بهاين هدف دو سياست كلي را ميتوان برشمرد الف) سياست قيمتي ب) سياستهاي غيرقيمتي.
الف) سياست قيمتي
در سياست قيمتي، به منظور كاهش مصرف بايد افزايش قيمت را دنبال كنيم، حال بايستي بررسي كنيم كه آيا اين سياست ميتواند ما را به هدفمان كه همان محدودتر كردن مصرف انرژي است سوق دهد يا خير؟ براي پاسخ بهاين سوال شايسته است وضعيت دو گروه از مصرفكنندگان را كه يكي از انرژي به عنوان كالاي واسطهاي و ديگري از آن به عنوان كالاي نهايي استفاده ميكند، به طور دقيق بررسي كنيم.
در مورد مصرفكنندگان واسطهاي مانند كارخانهها و نيروگاهها بايد گفت مصرف سوخت كارخانهها و نيروگاهها، مرتبط با فنآوري مورد استفاده آنهاست، يعني نوع فنآوري مورد استفاده ميزان مصرف انرژي را تعيين ميكند كه در راستاي بهينه شدن اين بنگاهها بايستي به ميزان جانشيني دو عامل سرمايه و انرژي در بنگاهها با توجه به غني بودن كشور از نظر منابع انرژي و قيمت پايين آن كه به معني مزيت نسبي كشور در صنايع انرژي بر است، توجه كرد. با توجه بهاين كه بخش قابل توجهي از بنگاهها، بالاخص بنگاههاي بزرگتر و انرژي بر نظير نيروگاهها، دولتي هستند، نميتوان انتظار داشت افزايش قيمت انرژي اثري بر فنآوري مورد استفاده بگذارد، چرا كه اين بنگاهها در معرض فشارهاي رقابتي نيستند و تغييرات هزينه، تغيير قابل ملاحظهاي در چشمانداز فعاليتشان ايجاد نميكند. بنابراين براي كاهش مصرف سوخت در اين بخش نبايد انتظار چنداني از مكانيزم قيمتها داشته باشيم.
در سطح مصرفكنندگان نهايي كه همان دارندگان وسايل نقليه اعم از اتومبيل، اتوبوس و كاميون به شمار ميآيند، بايد گفت از آنجايي كه به خاطر كشش قيمتي، فرآوردههاي نفتي (بنزين و گازوييل) يك كشش قيمتي پايين دارند (يعني بهازاي يكدرصد افزايش در قيمت، ميزان تقاضا براي فرآوردههاي نفتي كمتر از يكدرصد كاهش پيدا ميكند.) سياست قيمتي به طور صرف نميتواند باعث كاهش مصرف سوخت شود. ذكراين نكته ضروري است كه هر چند تورم يا افزايش عمومي قيمتها، همه طبقات و دهكهاي درآمدي را تحت تاثير قرار خواهد داد، اما در صورت افزايش قيمت بنزين، بيترديد دهكهاي بالاي درآمدي (افراد مرفه جامعه) ازاين افزايش قيمت سود خواهند برد، زيرااين دهكها در زمره دارندگان درآمدهاي غير ثابت بوده كه عرضه كننده كالاها و خدمات هستند، لذا در نتيجه انتظارات تورمي (كه بين 8/1 تا 2/2 برابر آثار مستقيم افزايش قيمت بنزين است) قيمت كالاها و خدمات توليدي خود را بالا برده و در نتيجه افزايش درآمدهاي ناشي ازاين افزايش قيمت، به مراتب نوعي از درآمدهاي اضافي نيز براي آنان تحصيل خواهد كرد. ضمن آن كه افزايش قيمت بنزين، سهم ناچيزي در سبد هزينه اين دهكهاي بالا خواهد داشت.
بنابر مطالعات صورت گرفته، ادعا شده است كه كششپذيري پايين مصرف بنزين نسبت به افزايش قيمت به اين مساله تاكيد دارد كه اگر هدف سياستگذار از افزايش قيمت بنزين، كاهش مصرف آن باشد، بكارگيري ابزار قيمتي كارايي لازم را ندارد و آستانه كشش پذيري براي مصرف كل و سرانه بنزين (نطقهاي كه قدر مطلق كشش قيمتي مصرف بنزين بزرگتر از يك است يعني به ازاي يكدرصد افزايش در قيمت بنزين ميزان تقاضا براي بنزين بيش از يكدرصد كاهش پيدا ميكند) در قيمتهاي اسمي 6هزار ريال و بالاتر رخ خواهد داد و در واقع ازاين سطح قيمت به بعد است كه شاهد تقويت رابطه معكوس بين قيمت و مصرف هستيم و بااين اوصاف بايد گفت كه بازار بنزين درايران از موارد شكست بازار به حساب ميآيد. از ديگر سو بايد بهاين نكته نيز توجه كرد كه تقاضاي بنزين، تقاضاي مشتقه است يعني عمدتا (98درصد) تابعي است از مصرف و بكارگيري خودرو، به دليل سياستهاي ساخت و واردات خودرو و نيز تغيير رفتارهاي مصرفي، همچنين فقدان يا كمي خدمات جانشين مانند وسايل حملونقل عمومي و انجام پستي خدمات، گرچه قيمت بالا رود، ولي مصرف كاهش پيدا نميكند. شاهد آن است كه طي سالهاي 1373 تا 1383 قيمت بنزين از هر ليتر 50 ريال با 16 برابر شدن به 800 ريال رسيد، ولي مصرف روزانه بنزين از 2/31 به 62ميليون ليتر رسيده يعني دو برابر شده است.
افزايش قيمت انرژي و فرآوردههاي نفتي به طور خاصي داراي دو اثر مستقيم و غيرمستقيم است.
به عنوان نمونه بنزين، از يك طرف مستقيما هزينه انرژي خانوارها را افزايش ميدهد (اثرهاي مستقيم) و از سوي ديگر افزايش قيمت آن باعث افزايش هزينه توليد و به تبع آن سطح عمومي قيمتها و خدمات در بخشهاي توليدي شده و ازاين طريق هزينههاي مصرفي خانوارها را افزايش ميدهد كه از آن به عنوان آثار غيرمستقيم ياد ميشود.
وبلاگ بانک اطلاعات حسابداری-واحد آموزش دفتر خدمات و پشتیبانی نرم افزار حاسب ملی - آموزشگاه حسابداری حاسب- وبلاگ تخصصی حسابداری -ویژگی های نرم افزار حاسب ملی -){kind=link}